قانونی بودن جرم ومجازات از دیدگاه فقه وحقوق جزا
13 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصل قانون مداری در حقوق کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در قرن 18، توسط بکاریا مطرح شد و محتوای آن از عبارت لاتینی (Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine lege) اخذ شده است؛ اما به نظر می‌رسد مفهوم آن از مستقلّات عقلی بوده، ریشه در تمدن و تاریخ بشر دارد و وجدان جمعی بشر در طول تاریخ این مفهوم را به‌طور مستقل درک کرده و به آن حکم نموده است. اين اصل به موازت تحول در اجتماعات بشري و رشد انديشه‌هاي انسانی، دامنه گسترده تري پيدا کرده و کليه اجزا و عناصر تشکيل دهنده حقوق کيفری، از جمله تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم (دادرسی به معنای عام) را هم شامل گردیده است؛ به نحوی که قانونگذاران جهان متمدن را وادار کرده احکام مربوط به این موضوع را در قوانین اساسی یا عادی پیش بینی کنند. به این ترتیب رژیم حاکم بر حقوق کیفری رژیم قانون مدار است و این معنا بر همه اجزای تشکیل دهنده این رشته از حقوق حاکم است.